أعادت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشمولين في تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية، وذلك لاستكمال التحقيقات وتعميق البحث في بعض التجاوزات التي أثارها التقرير.
وتأتي هذه التطورات في سياق متابعة قضائية موسعة لنتائج تقرير محكمة الحسابات 2022–2023، الذي كشف عن خروقات خطيرة في عدد من المؤسسات العمومية، من بينها شركات وطنية وقطاعات خدمية حساسة، وتمت احالة عشرات الملفات إلى العدالة.
ويُتوقع، وفق مصادر مطلعة، أن تشمل الإجراءات الجديدة إعادة الاستماع إلى المسؤولين السابقين، وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل مزيدًا من الصفقات التي وُصفت بـ«غير المطابقة» للقوانين المنظمة للمال العام.
ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه خطوة قضائية غير مسبوقة في اتجاه تفعيل الرقابة والمساءلة، وربط تقارير محكمة الحسابات بالمسار العدلي، بعد سنوات من المطالبة الشعبية والسياسية بإنهاء حالة الإفلات من العقاب في ملفات الفساد المالي والإداري.
.jpeg)
.jpeg)