في تصريح أثار اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، دعا نائب رئيس حزب الصواب الموريتاني، أحمد ولد عبيد، السلطات إلى مراجعة موقفها مما وصفه بـ«الحياد الإيجابي» تجاه قضية الصحراء الغربية، معتبراً أن هذه المقاربة لم تعد ملائمة في ظل التطورات الأخيرة.
وأوضح ولد عبيد أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الماضي، الذي أكد جدّية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يمثل «منعطفاً تاريخياً» يفرض على موريتانيا إعادة تقييم مواقفها.
وأضاف أن هذا القرار «يفتح الطريق أمام تسوية عادلة ونهائية للنزاع، استناداً إلى الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس»، مشيراً إلى أن الخطاب الملكي الأخير بعد صدور القرار الأممي «جسّد روح المسؤولية والأخوّة عبر دعوة صادقة للحوار مع الجزائر».
وأكد نائب رئيس حزب الصواب أن التمسك بما يُسمّى «الحياد الإيجابي» لم يعد خياراً بنّاءً، بل «موقفاً جامداً يتنافى مع مصالح موريتانيا الوطنية والإقليمية». واعتبر أن استمرار الغموض أو التردد في هذا الملف «يعني الانعزال عن مسار التاريخ، في وقت يحتاج فيه المغرب العربي إلى وحدة ورؤية مشتركة لمواجهة تحديات التنمية والأمن».
وأشار ولد عبيد إلى أن الاعتراف الدولي المتزايد بالمبادرة المغربية يعزز فرص قيام فضاء مغاربي موحّد ومستقر، قادر على الاندماج في المنظومتين الإفريقية والعالمية. وقال إن إنهاء هذا النزاع سيتيح «إمكانات هائلة للتعاون الاقتصادي وتطوير البنى التحتية وتعزيز الأمن المشترك بين نواكشوط والرباط».
وختم ولد عبيد بدعوة الطبقة السياسية في بلاده، بمختلف أطيافها، إلى «التحلي بالشجاعة والوضوح» عبر دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، معتبراً أن «الحياد الحقيقي اليوم هو الانحياز للشرعية الدولية وللمستقبل المشترك لشعوب المنطقة».
.jpeg)
.jpeg)