أكدت مصادر قضائية مطلعة أن دور أجهزة الشرطة، بما في ذلك شرطة الجرائم الاقتصادية، يقتصر قانونًا على جمع الأدلة والقيام بمهام البحث والتحري في الملفات المعروضة عليها، دون أن تملك أي صلاحية لإدانة أو تبرئة أو توجيه اتهام لأي شخص.
وأوضحت المصادر أن التحقيق المتعلق بملف تقرير محكمة الحسابات لا يزال في مرحلته الابتدائية، حيث يتم الاستماع إلى عدد من الأشخاص بوصفهم مشتبهًا بهم فقط، مؤكدة أنه لم تصدر حتى الآن أي متابعة قضائية أو توجيه اتهام ضد أي طرف.
وأضافت أن النيابة العامة تبقى الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتكييف الوقائع واتخاذ قرار المتابعة أو إحالة الملفات إلى قاضي التحقيق أو حفظها، وذلك بعد اكتمال البحث الابتدائي واطلاعها على نتائجه.
وفي ما يتعلق بحجز الوثائق أو الهواتف أو جوازات السفر في سياق التحقيق، أشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تعتبر طبيعية وتخضع لتقديرات النيابة العامة، ولا تشكل في ذاتها دليلًا على الإدانة أو البراءة، كما لا تعني انتهاء المسطرة أو تغيير وضعية الأشخاص المعنيين بالبحث.
وختمت المصادر تأكيدها بأن التحقيق يسير في إطار القانون وبإشراف الجهات المختصة، وأن أي قرارات لاحقة ستتوقف على ما يخلص إليه البحث من معطيات تعرض على النيابة العامة بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري في المتابعة
.jpeg)
.jpeg)