صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 022-2010 المتعلق بالصيدلة، والمعدل سابقًا بالقانون رقم 029-2015.
وأوضح وزير الصحة محمد محمود ولد أعل محمود، أثناء عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أن النص الجديد يهدف إلى تنظيم سوق الأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز آليات الرقابة على الجودة، في إطار برنامج وطني يسعى إلى تحسين موثوقية الدواء وتقوية ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات شملت نحو 40 مادة، تناولت عدة محاور من أبرزها:
إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية؛
توسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية؛
إطلاق منصتين إلكترونيتين، إحداهما لتسجيل الأدوية والأخرى لتتبعها رقمياً عبر أرقام تسلسلية؛
تبسيط إجراءات التفتيش واستحداث عقوبات إدارية جديدة؛
تعزيز التنسيق بين الهيئات الرقابية وتنظيم ممارسة مهن الصيدلة؛
إدراج مجالات جديدة ضمن نطاق القانون، مثل البصريات، ومستحضرات التجميل، ومنتجات النظافة والحِمية الغذائية.
كما تضمنت التعديلات شروطًا دقيقة لتصنيع واستيراد وتخزين وتسليم المواد الصيدلانية الخطرة أو السامة أو المخدّرة، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بمخالفات الجودة والممارسات غير القانونية، ووضع إطار تنظيمي للتصنيع المحلي للأدوية.
وشمل النص كذلك إلغاء المادة 152 التي كانت تمنع تطبيق القانون بأثر رجعي على ملكية الصيدليات القديمة، وتعديل المادة 64 لحصر وصف الأدوية في الفئات شبه الطبية المرخّصة داخل المؤسسات الصحية العمومية.
.jpeg)
.jpeg)