Mقال الوزير السابق والأمين العام الأسبق لوزارة التجهيز والنقل المختار ولد أحمد ولد محمد اليدالي، إنه لا يستقيم عقلاً ولا قانوناً تحميله مسؤولية ممارسات إدارية ومالية وقعت قبل توليه أي منصب داخل الوزارة، مؤكداً أن القضاء هو الفيصل في نهاية المطاف.
وأوضح ولد اليدالي، في بيان توضيحي، أن تقرير محكمة الحسابات نسب إليه “خطأً” عدمَ خصم الضريبة الجزافية الدنيا (IMF) من تسديدات تمت بين 2013 و2020، وهي فترة ــ كما قال ــ لم يكن يشغل خلالها أي وظيفة في الوزارة.
وأضاف أنه تولى منصب الأمين العام للوزارة في يونيو 2021، ثم وزيراً لها في أبريل 2022، وبالتالي فإن أي ممارسات قبل هذه التواريخ لا صلة له بها من قريب ولا من بعيد.
وأكد ولد اليدالي أنه، خلال فترة مسؤوليته، تم اقتطاع الضريبة الجزافية بشكل تلقائي من كافة المدفوعات الموجهة للشركات المنفذة لمقطع طريق النعمة – باسكنو – فصالة، وأن الوثائق الرسمية لدى الوزارة والخزينة العامة تثبت ذلك بشكل واضح، مشيراً إلى أنه يحتفظ بنسخ منها ومستعد لتقديمها عند الاقتضاء.
وأشار إلى أنه كان خارج البلاد عند علمه بورود اسمه في التقرير، فقرر العودة فوراً إلى موريتانيا للدفاع عن سمعته وكرامته بكل الوسائل القانونية المتاحة، مستغرباً “الاستعجال” الذي ميز إعداد الجزء المتعلق به في التقرير، وطريقة تعاطي بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل مع الموضوع.
وانتقد ولد اليدالي ما اعتبره اختلالات جوهرية في منهجية التقرير، أبرزها:
- تجاهل التسلسل الزمني للوقائع،
- عدم الاستماع إليه للرد على الملاحظات الموجهة إليه،
- الإخلال بمبدأ الحضورية، الذي يعد ركيزة أساسية لـ عدالة الإجراءات.
واعتبر أن استغلال بعض المنصات الرقمية اسمه في “اتهامات مجانية” يمثل إساءة متعمدة، مؤكداً احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ومقاضاة كل من شارك في تشويه سمعته أو الإساءة إليه.
وختم ولد اليدالي بأن ثقته كاملة في أن الحق سيظهر، قائلاً: «العدل يعلو ولا يُعلى عل
.jpeg)
.jpeg)