اتهمت حركة إيرا النظام الموريتاني بمحاولة معالجة ملف الإرث الإنساني عبر ما وصفتها بـ”التسوية المالية”، وذلك من خلال تعويض ذوي الضحايا دون التطرق، وفق رأيها، إلى الجوانب الأخرى المرتبطة بالملف.
وقالت الحركة، في بيان صادر عنها، إن تخصيص الحكومة مبلغاً يناهز 27 مليار أوقية قديمة لتعويض أسر ضحايا أحداث 1989-1991، يمثل ـ حسب تعبيرها ـ “مقاربة تركز على التعويض المادي دون مساءلة المسؤولين أو الكشف عن الحقيقة كاملة”.
ودعت الحركة إلى حوار وطني شامل يتناول ما تعتبره محاور أساسية تتمثل في:
- كشف الحقيقة
- تحقيق العدالة،
- المصالحة الوطنية،
- إعادة الممتلكات التي تصفها بالمغتصبة،
- تخليد ذكرى الضحايا
.jpeg)
.jpeg)