تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022–2023 خصص محورًا مهمًا لـ الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سَنَات - SNAAT)، مبرزًا أهم ملاحظاته حول تسييرها الإداري والمالي وتنفيذ المشاريع، وجاءت خلاصاته على النحو الآتي:
ملاحظات حول الصفقات والأداء الفني
سجلت المحكمة ملاحظات على عدة صفقات نفذتها الشركة خلال عامي 2022 و2023، من أبرزها:
- توقيع عقود مع مؤسسات مقاولة لإنجاز سدود وحواجز رملية، من بينها مؤسستا HAWA TP وMA/SNAAT.
- تبين أن بعض المشاريع لم تتجاوز نسبة إنجازها 70% رغم انتهاء الآجال التعاقدية.
- كما لاحظت المحكمة أن الشركة صرفت سلفًا مالية للمقاول دون مباشرة الأشغال فعليًا، في مخالفة صريحة للقوانين المالية والصفقات العمومية.
- بعض الصفقات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 62 مليون أوقية جديدة، بينما لم تُرفق محاضر التسليم بكل الوثائق الإدارية المطلوبة .
ملاحظات تنظيمية وإجرائية
- غياب محاضر استلام رسمية بين الشركة ووزارة الزراعة عند نهاية الأشغال.
- عدم احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في المادة المنظمة لعمليات التسليم والاستلام.
- تأخر في تنظيم بعثات التفتيش الميداني بحجة ضغط العمل وتشعب المهام، ما حدّ من القدرة على التحقق من جودة الأشغال .
رد الشركة على الملاحظات
أفاد المدير العام لشركة “سَنَات” أن نقص الوثائق يعود إلى ضغط العمل وكثرة المشاريع المنجزة في وقت متقارب، مضيفًا أن الإدارة ستعمل على تصحيح هذه الثغرات في الفترات المقبلة، خاصة في ما يتعلق بالمحاضر والاستلامات الرسمية .
خلصت محكمة الحسابات إلى أن أداء شركة الاستصلاح الزراعي ما يزال دون المستوى المطلوب من حيث الالتزام بالقوانين التنظيمية للصفقات العمومية، وأنها بحاجة إلى تحسين أنظمة الرقابة الداخلية والتخطيط والمتابعة الفنية. كما دعت إلى ضرورة تفعيل التنسيق مع الوزارة الوصية لضمان شفافية الإنجاز وتحسين نجاعة المشاريع الزراعية الممولة من المال
.jpeg)
.jpeg)