قدّم المدير العام (السابق) للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، الشيخ ولد بده، ردوده على الملاحظات الواردة في التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022–2023، ضمن الباب الرابع المخصص لـ«الأجوبة على إبلاغات المحكمة»، والمتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والاقتصادي.
وجاءت ردود المدير العام في شكل توضيحات وتبريرات للإشكالات التي أثارتها المحكمة، مع عرض جملة من الإجراءات الإصلاحية التي شرعت فيها الشركة لتحسين التسيير المالي والإداري.
تحديث نظام الجرد وإصلاح المحاسبة
أقرّ المدير العام بأن عملية الجرد المادي للأصول الثابتة لم تكتمل بعد، بسبب نقص الموارد البشرية والتقنية، غير أن الشركة – حسب قوله – بدأت تحديث نظام الجرد وتنفيذ مسح شامل للممتلكات بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص.
وفي ما يتعلق بعدم تصفية حسابات الأصول الثابتة قيد الإنشاء، أوضح أن التأخر ناتج عن تعدد المشاريع وتفاوت مراحل تنفيذها، مؤكداً أن الإدارة المالية بدأت منذ الربع الأخير من عام 2023 مراجعة جميع الملفات لإغلاق الحسابات غير النشطة.
نظام معلوماتي جديد بحلول 2025
وفي معرض الرد على ملاحظة المحكمة بشأن تقادم النظام المعلوماتي، اعترفت إدارة الشركة بقدم النظام المحاسبي، معلنة عن تعاقد جديد مع مزود برمجيات دولي لتصميم نظام موحّد يشمل الفوترة والمحاسبة وإدارة الزبناء، على أن يبدأ التشغيل التجريبي في عام 2025.
الفوترة التقديرية ومشروع العدادات الذكية
وحول لجوء الشركة إلى الفوترة التقديرية لاستهلاك الكهرباء، أوضح المدير العام أنها إجراء مؤقت فرضته صعوبات ميدانية في قراءة العدادات بانتظام في بعض المناطق، مشيراً إلى أن مشروع العدادات الذكية قيد التنفيذ وسيحدّ من هذه الإشكالية مستقبلاً.
الديون المتراكمة والاختلالات المالية
وتناول الشيخ ولد بده في رده قضية الديون والمتأخرات، موضحاً أن تراكم الفواتير لدى الزبناء العموميين والمتوسطين سببه تأخر تسديد المؤسسات الحكومية، وأن الشركة تتشاور حالياً مع وزارة المالية لوضع آلية مقاصة مالية لتسوية الديون المتبادلة.
أما بخصوص الوضع المالي العام، فقد أكد أن الاختلالات ناجمة عن ارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع التعرفة المعتمدة مقارنة بسعر التكلفة، مشيراً إلى أن إصلاح التعرفة الكهربائية مدرج ضمن خطة الحكومة لإصلاح قطاع الطاقة.
الصفقات العمومية والتزامات الشفافية
وفيما يتعلق بملاحظات المحكمة حول الصفقات العمومية، شدّد المدير العام على أن الشركة احترمت الإجراءات القانونية، مبيناً أن الحالات التي أثيرت كانت «استثناءات ظرفية» اقتضتها حاجات طارئة للصيانة أو توفير قطع الغيار، وقد تمت لاحقاً تسوية أوضاعها الإدارية والقانونية.
خطة تصحيحية وتنفيذ التوصيات
رحبت إدارة صوملك بتوصيات محكمة الحسابات، وأكدت عزمها تنفيذ خطة تصحيحية شاملة تتضمن:
- تحسين نظام تحصيل الإيرادات،
- خفض الفاقد الكهربائي،
- تعزيز الرقابة الداخلية،
- وضمان الشفافية في التعاقدات.
المدير العام للشركة ربط الاختلالات الجوهرية التي سجّلتها محكمة الحسابات بعوامل هيكلية وتمويلية خارجة عن إرادة المؤسسة، مؤكداً أن صوملك دخلت فعليًا مرحلة إصلاح تقني وإداري من شأنها وضع الشركة على سكة التوازن والاستدامة.
.jpeg)
.jpeg)