كشف تقرير محكمة الحسابات عن تسجيل خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة تُقدّر بنحو 55 مليار أوقية جديدة (MRU) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، نتيجة اختلالات في تحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات وتسيير الأصول العمومية.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، بلغت الخسائر المباشرة نحو 12.98 مليار أوقية جديدة، وهي مبالغ محددة وقابلة للقياس ناجمة عن إيرادات لم تُحصّل كما كان متوقعًا في الميزانية، إلى جانب نفقات تجاوزت الإطار القانوني المسموح به.
أما الخسائر غير المباشرة، فتُقدّر بحوالي 42 مليار أوقية جديدة، وتعكس اختلالات هيكلية وضعف الكفاءة في إدارة الموارد العامة، من أبرزها وجود أصول مالية غير منتجة للعائد في شركات عمومية كـ SOMELEC، فضلًا عن قصور في أنظمة المشتريات العمومية وضعف استغلال الأصول في عدة قطاعات.
وأشار التقرير إلى أن الأثر الفعلي للخسائر قد يكون أكبر من المعلن، بسبب وجود خسائر غير مُقدّرة بعد في قطاعات الصحة والبنية التحتية وصناديق الطوارئ، إضافة إلى تراكم آثار الخلل المالي عبر السنوات المتتالية.
ويؤكد التقرير أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لآليات الرقابة والحوكمة المالية، لضمان ترشيد الموارد وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.
.jpeg)
.jpeg)