أعلنت النيابة العامة أنها توصلت بالتقرير الصادر عن محكمة الحسابات، مؤكدةً أنها ستعمل على استغلال مضمونه لفتح المتابعات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في أفعال تشكل اختلاسًا أو تبديدًا للمال العام.
وأكدت النيابة في بيان صادر عنها أن الإجراءات ستتم وفق القوانين المعمول بها، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام ومكافحة الفساد.
وختم البيان بالتأكيد على أن الدولة ماضية في نهجها القائم على المساءلة واحترام قواعد القانون، حمايةً للمصلحة العامة وصونًا للمال العام
.jpeg)
.jpeg)