قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، والناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن الحرب على الفساد في موريتانيا تُدار بشكل مؤسسي ومنظم، مؤكداً أنها «لن تعرف أي تهاون».
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أن نشر التقرير الأخير لمحكمة الحسابات يجسد بوضوح الإرادة الجادة لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن «الأفعال على الأرض هي الدليل الأوضح على هذه الإرادة».
وأضاف أن ما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية حول هذا الملف يعكس التزامه الصريح بالشفافية والمساءلة، لافتاً إلى أن نشر تقارير محكمة الحسابات بانتظام منذ عام 2020 يمثل تطبيقاً عملياً لهذا النهج.
وبيّن الوزير أن التقرير تناول ثلاثة مستويات من الأخطاء: مخالفات جسيمة ذات طابع جزائي مثل السرقة والاختلاس، وهي من اختصاص محكمة الحسابات وقد تُحال إلى القضاء؛ وأخطاء في التسيير تقع ضمن صلاحيات الحكومة وتستوجب إجراءات تأديبية؛ ثم ملاحظات وتوصيات تهدف إلى تصحيح المسارات ومنع تكرار الاختلالات مستقبلاً.
وأكد أن رئيس الجمهورية، فور عودته من الخارج عقب نشر التقرير، أصدر تعليمات للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة داخل كل قطاع معني، بدءاً من التنبيه والتوبيخ إلى الإعفاء من المهام، إضافة إلى إعداد خطط تصحيحية داخل المؤسسات المعنية لضمان معالجة أوجه الخلل وتفادي تكرارها مستقبلاً.
.jpeg)
.jpeg)