أعلنت السلطات القنصلية الأمريكية عن استثناء موريتانيا من برنامج السندات المالية (caution financière) الذي طُبّق تجريبياً على بعض الدول، مؤكدة أن هذا الإعفاء يندرج في إطار تسهيل الإجراءات وتثبيت نظام إداري دائم أكثر مرونة وشفافية.
إعفاء كامل من الضمان المالي
القرار يعني أن المواطنين الموريتانيين المتقدمين للحصول على تأشيرات B1/B2 (للسياحة أو العمل المؤقت) لن يُطلب منهم إيداع أي ضمان مالي مسبق، كما لن تُفرض عليهم رسوم إضافية أو إجراءات إلكترونية خاصة عبر المنصات الأمريكية. ويُعد هذا الإجراء خطوة عملية نحو تبسيط المعاملات وتقليل الأعباء المالية والإدارية.
تسهيلات في الإجراءات وتسريع في المعالجة
وفق المعطيات الرسمية، فإن القرار الجديد يتيح مساراً مبسطاً وأكثر سرعة لمعالجة الطلبات، دون الحاجة لأي تعامل مع منصات دفع أو نماذج ضمان. وتشير المصادر إلى أن هذه السياسة الجديدة ستُقلل مدة الانتظار وتسهل حصول العائلات ورجال الأعمال على التأشيرات بشكل أكثر شفافية وتوقعاً.
.jpeg)
.jpeg)