من أجل تعزيز حوكمة قطاع البترول والطاقة، يُقترح تخصيص جزء من العوائد المالية السنوية المتأتية من الصندوق الوطني لإيرادات المحروقات (FNRH) لتطوير القدرات المؤسسية وتحفيز العاملين في الوزارة.
أولًا، يمكن تخصيص نسبة لا تتجاوز 20٪ من الفوائد السنوية التي يحققها الصندوق لتمويل برامج التدريب، والشهادات المهنية، والتدقيق المالي، بهدف تحسين إدارة الإيرادات البترولية.
ويُستخدم جزء محدد من هذه الموارد لمنح علاوات أداء للموظفين المشاركين مباشرة في أعمال الإشراف والشفافية وتثمين إيرادات المحروقات، وذلك وفقًا لقواعد المحاسبة العمومية وتحت رقابة محكمة الحسابات.
في عام 2023، بلغ الرصيد الإجمالي للصندوق الوطني لإيرادات المحروقات 192,376,724 دولارًا أمريكيًا مودعًا في الخزينة العامة، وفقًا للتقرير الرسمي للتسيير.
وقد بلغت الفوائد المتولدة خلال السنة نفسها 7,584,921 دولارًا أمريكيًا.
وبالتالي، فإن تخصيص 20٪ من هذه الفوائد، أي ما يعادل 1,516,984 دولارًا أمريكيًا، سيسمح بتمويل كلٍّ من برامج تقوية القدرات المؤسسية (حوالي 910,190 دولارًا) وعلاوات أداء مضبوطة للعاملين في القطاع (حوالي 606,794 دولارًا).
ولا يمس هذا المقترح رأسمال الصندوق، كما يظل خاضعًا بالكامل لقواعد المحاسبة العمومية، وتحت إشراف الخزينة العامة ومحكمة الحسابات.
مادة جديدة مقترحة:
يمكن تخصيص العوائد المالية الناتجة عن استثمارات الصندوق الوطني لإيرادات المحروقات (FNRH)، في حدود 20٪ من قيمتها السنوية، لتمويل أنشطة تعزيز القدرات والحوكمة والأداء في قطاع البترول والطاقة، وفقًا لترتيبات تُحدد بمرسوم مشترك بين وزير المالية ووزير البترول والطاقة والمعادن.
يخضع الصندوق الوطني لإيرادات المحروقات للأحكام التالية:
-
- القانون رقم 2006-026 المنشئ للصندوق،
- المرسوم رقم 2006-072 التطبيقي،
- القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية (LOLF).
نور الدين
مهندس في النفط والغاز
توصية من محكمة الحسابات:
“توصي المحكمةُ وزارةَ البترول والطاقة والمعادن بإرجاع المبالغ التي استُخدمت بشكل غير قانوني من حساب دعم المنتجات البترولية المكررة إلى الخزينة العامة، والمقدَّرة بـ 276.4 مليون أوقية موريتانية.
وقد تم إنفاق كامل إيرادات الحساب خلال عام 2022، من ضمنها نحو 20٪ صُرفت في غير الأغراض القانونية المخصصة للحساب.”
.jpeg)
.jpeg)