كشف رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عالي محمد ولد أبنو، عن تلقيه تهديدًا بالسجن من طرف مسؤول حكومي رفيع، قال إنه يحمل امتيازات وزير، وذلك على خلفية بيانات أصدرها تتعلق بالوضع الحقوقي في البلاد.
وأوضح ولد أبنو، في بيان إلى الرأي العام، أن المسؤول المذكور وصف تلك البيانات بأنها “لاذعة”، ووجّه له تهديدات صريحة ومبطنة، بعضها في شكل “نصائح ومواعظ”، وأخرى تحمل طابع “الوعيد والترهيب”.
واعتبر ولد أبنو أن هذا التصرف يشكل “انتهاكًا لحرية التعبير وتعديًا على حق عضو اللجنة في أداء مهامه دون ضغوط أو ابتزاز”، مضيفًا أنه تم حرمانه من مستحقات مالية متأخرة لدى الجهة التي يرأسها المسؤول المعني، في ما وصفه بأنه “محاولة للضغط”.
وأكد أنه ماضٍ في إعداد التقرير العام للجنة الإعلامية للفترة 2022 – 2025، معلنًا عزمه الاستقالة بعد نشره، ومذكّرًا بالمادة 14 من القانون النظامي رقم 016/2017، التي تنص على عدم إمكانية متابعة أعضاء اللجنة بسبب آرائهم أثناء ممارسة مهامهم.
ودعا في ختام بيانه السلطات العليا إلى ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وصون حرية الرأي والتعبي
.jpeg)
.jpeg)