افتتحت مساء اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية (2025-2026)، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وفي خطابه الافتتاحي، أكد رئيس الجمعية الوطنية على دور النواب بصفتهم ممثلين للشعب وقادة رأي، مشدداً على أهمية تجذير ثقافة الحوار واحترام الرأي المخالف، والتمييز بين التنوع الذي يشكل مصدر غنى للتجربة الوطنية، وبين الخلافات التي قد تؤدي إلى الفرقة والتشتت.
ودعا رئيس الجمعية إلى الحرص على حماية الوحدة الوطنية من خلال الارتقاء بالخطاب السياسي والابتعاد عن خطاب الكراهية، وتغليب المصالح العليا للوطن على الانتماءات الضيقة كالقبلية والجهوية والفئوية. كما شدد على ضرورة التزام النواب بالحضور والمشاركة الفاعلة في أعمال اللجان والجلسات، والقيام بمهامهم التشريعية والرقابية بروح من المسؤولية والتشارك.
وأشار رئيس الجمعية إلى أهمية هذه الدورة التي تشهد دراسة مشروع قانون المالية، باعتباره تجسيداً فعلياً لسياسات الحكومة للعام المقبل، وفرصة لتعزيز الرقابة البرلمانية على تنفيذ السياسات العمومية ومناقشة خطط القطاعات الوزارية.
كما أكد على مواصلة الدور البرلماني في المجال الدبلوماسي خدمة لمصالح البلاد وصورتها الخارجية، مذكراً بمركزية القضية الفلسطينية في وجدان الأمة، ومندداً بما وصفه بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وفي ختام خطابه، أعلن رئيس الجمعية الوطنية افتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2025-2026، عملاً بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية.
.jpeg)
.jpeg)