قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إن موريتانيا احتفظت بتصنيفها في المستوى الثاني ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لسنتي 2024 – 2025، وذلك بفضل ما تحقق من جهود تشريعية ومؤسسية وتنفيذية في هذا المجال.
وأوضح بيان صادر عن المفوضية أن التقرير أشاد بعدد من الخطوات التي اتخذتها البلاد، من أبرزها:
إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
تسجيل تطور نوعي في التعرف على الضحايا.
زيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في تسييره.
كما نوه التقرير بتفعيل الآلية الوطنية للإحالة، واعتماد الخطة الوطنية 2024 – 2026 لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية بالشراكة مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.
وأكدت المفوضية أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين كان لها دور محوري في هذه النتائج، سواء من خلال التعرف على الضحايا، أو تفعيل صندوق الدعم، أو تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة العمل، إضافة إلى الحملات التوعوية المشتركة مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار التقرير إلى أن موريتانيا حققت تقدماً ملموساً في مكافحة الاتجار بالبشر تحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع بقاء بعض التحديات قيد المعالجة مثل توسيع خدمات الحماية وتعزيز الآليات القضائية.
وختمت المفوضية بالتأكيد على مواصلة العمل لترسيخ حقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال الاتجار بالبشر، موجهة الشكر لجميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين على مساهمتهم في تحقيق هذه المكاسب
.jpeg)
.jpeg)