لجأ نشطاء أميركيون شباب يهتمون بشؤون المناخ إلى القضاء من أجل الطعن في أوامر تنفيذيةأصدرها الرئيس دونالد ترامب، من شأنها، وفق تقديرهم، أن تضر بالبيئة لأنها تطلق العنان لاستغلال موارد طاقة الوقود الأحفوري بدون قيود.
وينظر قضاء ولاية مونتانا حاليا في دعوى قضائية فدرالية رفعها 22 شابا في مايو/أيار الماضي ضد الرئيس ترامب و13 وكالة وعدد من المسؤولين، زاعمين أن الأوامر التنفيذية غير دستورية، وطلب محاموهم -بقيادة منظمة "صندوق أطفالنا" غير الربحية- من المحكمة وقف تلك الأوامر حتى صدور حكم نهائي في قضيتهم.
وتتضمن الأوامر التنفيذية الثلاثة توجيهات رئاسية شاملة إلى عدد من الوكالات الفدرالية لاستعادة "صناعة الفحم النظيف الرائعة"، ولاتخاذ إجراءات لمعالجة "حالة طوارئ" في مجال الطاقة.
وينحدر معظم المدعين من ولاية مونتانا، شمال البلاد على الحدود مع كندا، التي تُولّد معظم طاقتها الكهربائية من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وفي شكواهم قالوا إنهم يعانون بالفعل من آثار أزمة المناخ، مثل الربو الذي تفاقم بسبب دخان حرائق الغابات وغبار عمليات الفحم.
وقال المدعون الشباب في مذكرة قانونية، صدرت في يونيو/حزيران الماضي، إن حالة الطوارئ الحقيقية تكمن في أن نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري يُلوث الهواء والماء والأراضي والمناخ، وهي العناصر التي تعتمد عليها حياة الناس وحرياتهم وأمنهم الشخصي.
وتسعى الدعوى إلى وقف تنفيذ الأوامر الرئاسية التي أدت إلى تجميد التمويل من قِبل الوكالات الفدرالية، وتفكيك اللوائح ذات الصلة، وتسريع مشاريع الوقود الأحفوري، مع عرقلة مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وإزالة بيانات المناخ من المواقع الإلكترونية الحكومية.
لكن وزارة العدل تحث المحكمة على رفض القضية، بحجة أنها تُشبه دعوى قضائية مختلفة رفعتها منظمة "صندوق أطفالنا" عام 2015، لكنها قوبلت بالرفض في النهاية بسبب "عيوب قضائية".
.jpeg)
.jpeg)