أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار لتأشيرات العمل المُستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، مما قد تكون له عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي تُوظّف أعدادا كبيرة من الآسيويين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
تتيح تأشيرات "إتش-1بي" (H-1B) للعمال الأجانب ذوي المهارات المُحددة، مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الحاسوب، المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه مُحددة المدة، لفترة أولية مدتها 3 سنوات قابلة للتمديد إلى 6 سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.
ومنذ ولايته الأولى، يبدي دونالد ترامب عزمه على الحد من هذه التصاريح لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين، بحسب الفرنسية.
وأوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك، الذي انضم إلى ترامب في البيت الأبيض، أن "الفكرة العامة هي أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أو غيرها من الشركات لن تُدرّب عمالا أجانب بعد الآن"، مُؤكدا أن "كل الشركات الكبرى مُلتزمة" بهذا المبدأ.
وأضاف أنه في حال وظفت الشركات عمالا أجانب "عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحا".
وقال "إذا أردتم تدريب شخص ما، عليكم تدريب خريج شاب من إحدى جامعات بلدنا العريقة، تدريب أميركيين والتوقف عن جلب أشخاص لشغل وظائفنا".
شهد عدد طلبات تأشيرة إتش-1 زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 في عهد الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن. في المقابل، سُجلت ذروة الرفض في عام 2018، خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب في البيت الأبيض، بحسب الوكالة الفرنسية.
أعداد كبيرة من الهنود
وافقت الولايات المتحدة على ما يقرب من 400 ألف من هذه التأشيرات في عام 2024، ثلثاها كانت تجديدات لتأشيرات سابقة. وثلاثة أرباع مقدمي الطلبات الذين تمت الموافقة على طلباتهم هم مواطنون هنود.
.jpeg)
.jpeg)