أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم مجموعة من المشتبه فيهم في ملف الطاولات المدرسية إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، بعد استكمال التحقيقات الأولية.
وشوهدت ثلاث حافلات للشرطة وهي تقل المعنيين إلى قصر العدل، حيث يُنتظر أن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه للاستماع إلى أقوالهم، تمهيداً لاتخاذ القرار القضائي المناسب بشأنهم. وتشمل المجموعة المحالة عدداً من المسؤولين السابقين في القطاع التربوي، بينهم مديرون جهويون.
وبحسب المسطرة القانونية، فإن النيابة العامة ستحدد ما إذا كانت ستوجه تهمًا للمحالين جميعًا أو لبعضهم، قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق أو صرف النظر عن ملاحقة من لم تثبت بحقه أدلة كافية.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد باشرت منتصف أغسطس الماضي استدعاء مسؤولين مركزيين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، من بينهم المدير المالي، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، إضافة إلى مديرة التعليم الأساسي.
وقد تزامنت هذه التحقيقات مع قرارات صادرة عن مجلس الوزراء في الثاني من سبتمبر، أقيل بموجبها عدد من كبار المسؤولين في الوزارة على خلفية الصفقة المثيرة للجدل، من بينهم رئيس لجنة الصفقات العمومية، والمديرة العامة للتعليم، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة الإدارية والمالية
.jpeg)
.jpeg)