إعادة رسم خريطة الأغلبية الحاكمة في موريتانيا ضرورة لا غنى عنها

مثل إعلان ترشح محمد ولد الشيخ الغزواني للرئاسة بالنسبة لعدد كبير من الأطر والكفاءات الوطنية  بارقة أمل تلوح في نهاية النفق المعتم، فبادروا إلي دعمه منذ الوهلة الأولى، ولم يدخروا جهدا في سبيل انجاحه، حالمين بخلق قطيعة مع الممارسات السابقة ، وطامحين لإتاحة فرصة تمكنهم من خدمة وطنهم.

 

وفعلا استطاع هؤلاء خلق المعجزة في الانتخابات ،ودحر المعارضة في معاقلها التقليدية ،وهزيمة مرشحيها في الشوط الأول  ،  رغم قوتهم ،وتعدد مشاربهم  ، وحمل مرشحهم إلي سدة الحكم ،لكن أحلامهم  سرعان ما تحطمت على صخرة واقع لم يكن في الحسبان دخلت فيه المعارضة على خط الأغلبية ،وتمايزت فيه الأغلبية الداعمة -حتى لا أقول الحاكمة -إلي مجموعتين.

 

ورغم أن الجميع يبارك و يثمن سياسة الانفتاح على المعارضة ،والتعامل معها كشريك من خلال التشاور والحوار، إلا ان الإمعان في التقرب منها  وإسكات صوتها  يفرغ العملية الديمقراطية من محتواها بل أكثر من  ذلك يغمط  الأغلبية التي دعمت الرئيس واقتنعت ودافعت عن برنامجه الانتخابي حقها لصالح  أقلية كانت تناصبه العداء ، وتوجه له سهام نقدها فبأي منطق يمكن لشخص ان يشارك في تنفيذ فكرة او برنامج هو غير مقتنع به، بل يرفضه أصلا ،فيما يبعد أصحاب الفكرة  ومعتنقوها خارج الدائرة.

 

الأغلبية هي الأخرى انقسمت في مجموعتين: أغلبية حاكمة ،وأغلبية داعمة فقط ، المجموعة الأولى يمثلها  رموز العشرية او المشمولين فيما بات يعرف بملف الفساد ،وهي مشركة بشكل كبير وحاضرة في كل مراكز صنع القرار ،مما أثار العديد من الانتقادات وطرح على مات استفهام كبيرة حول المسار الجديد.

 

أما المجموعة الثانية  فهي المجموعة المهشمة التي بدأت أصواتها ترتفع  خلال  الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الصحف، وأنا لست مع الذين يحاولون اختزال هذا التهميش في مجموعة معينة   وإضفاء صبغة جهوية او فئوية عليه ،فهو يشمل أطرا وكفاءات  وطنية من كل الجهات ،وكل الفئات ،قاسمها المشترك نظافة اليد واللسان،

 

حيث نأي اغلب افرادها  بأنفسهم  عن وحل التجارب التسيرية الفاشلة ، وعن المهاترات السياسية البزنطية ،قبل ان يروا في الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الأمل المنشود، في بناء دولة العدل والقانون والإنصاف ،واعتقد ان غزواني لن يخيب أملهم فيه، وان إعادة رسم خريطة الأغلبية  الحاكمة في موريتانيا بشكل منصف يبقى  فقط مسالة وقت فحاجة البلاد الي اقلاع سياسي حقيقي  يشكل قطيعة نهائية مع ممارسات الماضي ليست أقل من حاجتها لعملية اقلاع الا قتصادي.

سيد المختار ولد إسماعيل

كاتب صحفي