يشهد التوجيه الجامعي بالتعليم العالي الوطني ارتباكا ملحوظا بلغ مداه هذا العام حيث تفاجأ الطلاب الموريتانيون من وجودهم أمام منصة رقمية يشوبها كثير من الاختلالات نبهنا عليها في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا قبل وقوعها، لكن الوزارة فضلت كعادتها التصامم والاستمرار في الأحادية وتطبيق قرارات واضح للجميع سلبيتها وضررها على الطلاب وهو ما أنتج حرمان آلاف الطلاب من حقهم الطبيعي في الترشح والتسجيل لمواصلة مسارهم الأكاديمي، ولم تكتف الوزارة بهذا فقط بل واجهت الطلاب بآلتها القمعية حينما ما رسوا حقهم المشروع في الاحتجاج، وتتمحور هذه الاختلالات في الآتي:
▪︎ عدم إعلان معايير وشبكة تنقيط واضحة
▪︎ عدم وجود جهة مباشرة عن التوجيهات
▪︎ إقصاء كافة الطلاب الخريجين قبل 2025 من حقهم في الترشح للماستر ومتابعة مسارهم الأكاديمي
▪︎ عدم ظهور معطيات عشرات الطلاب على المنصة وهو مانتج عنه إقصاؤهم من الترشح للماستر
▪︎ الازدواجية والضبابية في تطبيق حساب المعدلات، فبعد أن كانت المنصة تحتوي على معطيات الطلاب فيما قبل الاستدراك وأضيف لها الناجحون في الدورة جاءت معدلاتهم فوق الآخرين ماجعل معيار الترتيب الذي تحدث عنه الوزارة غير موجود.
▪︎ عدم تحديد أعداد مقاعد الماستر على مستوى كل مؤسسة
▪︎ إقصاء كافة الأطباء الذين أكملوا تأطيرهم الطبي خارج البلد من الترشح لمقاعد التخصص.
ينضاف لهذه الاختلالات تعدي الوزارة على صلاحيات المؤسسات الجامعية الوطنية والهيئات المخولة قانونا، وعدم التنسيق معها ومع الشركاء الفاعلين في الحقل الأكاديمي من أجل صياغة رؤية موحدة للتوجيه الجامعي، حيث أصبحت مديرية التوجيه والمنح مجرد واجهة لاتملك بزمام ملف التوجيه الجامعي وضاعت حقوق الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي في ثنايا منصة رقمية تفتقد لرؤية وضوابط محددة وعدم تفاعل المسؤولين عنها مع كافة الملاحظات والإشكالات التي ترفع إليهم.
المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
نواكشوط بتاريخ 29 أغشت 2025
.jpeg)
.jpeg)