أكد الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يعقوب أحمد عيشه، محورية دور الأمناء العامين في إنجاح التحول إلى ميزانية البرامج.
وأضاف خلال ترؤسه اليوم الأربعاء في نواكشوط افتتاح أعمال ملتقى خاص منظم من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، يدوم يوما واحدا، أن التجارب الدولية تؤكد أن إصلاح ميزانية البرامج يتطلب تصميمًا خاصًا وقدرات فنية عالية، معتبرا أن التحول المزمع تنفيذه بحلول 2026 يمثل نقلة نوعية في ثقافة وممارسة الإدارة العمومية.
وأوضح أن الميزانية الجديدة سترتكز على برامج تمثل السياسات العمومية، تُنفذ عبر أنشطة محددة وتُقاس نتائجها بمؤشرات أداء، مشيراً إلى أن الأمين العام سيكون الركيزة الأساسية في تنسيق البرامج ونقل الاعتمادات بينها.
ودعا جميع المسؤولين إلى تكثيف الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان انتقال سلس ومضمون إلى ميزانية البرامج في 2026.
وخلال الملتقى قدم المدير العام للميزانية، السيد أحمد ولد آب، عرضا حول ميزانية البرامج، و التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للإصلاحات الحديثة في إدارة المالية العامة، وتندرج ضمن إطار القانون النظامي المتعلق بقانون المالية الصادر في أكتوبر 2018 ويهدف هذا القانون إلى الانتقال من منهج الوسائل إلى منهج النتائج، عبر اعتماد آليات تضمن الشفافية في تخصيص الموارد، و الفعالية في تنفيذ السياسات العمومية، و كذا المساءلة عن استعمال المال العام.
.jpeg)
.jpeg)