باحثون موريتانيون يناقشون الذكاء الاصطناعي

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، مشاركة باحثين موريتانيين في ندوة متخصصة نظّمت ضمن منتدى الاستثمار والابتكار العربي، تناولت العلاقة المتشابكة بين الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة من زاوية قانونية وقضائية، وذلك في ظل تزايد الاعتماد العالمي على التقنيات الذكية في مفاصل الحياة العامة، بما في ذلك قطاع العدالة.
وحضر الندوة كل من: محمد الامين اميه-مهندس ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني/ ابوبكر مصطفى-مهندس ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني / محمد الوالد-علوم سياسية واقتصادية.
وفي مداخلاتهم، عبّر الباحثون الموريتانيون عن قلقهم من اتساع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات ذات حساسية عالية مثل القضاء والنيابة العامة، وإنفاذ القانون، مشيرين إلى أن هذا التوجه، رغم ما يحمله من مزايا، قد يعرّض منظومات العدالة لمخاطر التمييز الخوارزمي، وتآكل الضمانات القانونية، وانتهاك مبدأ المحاكمة العادلة.
وأكد المشاركون على أهمية سنّ تشريعات وطنية مرنة ومحدثة قادرة على استيعاب التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي، دون التفريط في المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ودعوا إلى إنشاء هيئات رقابية مستقلة تكون مهمتها مراقبة مدى التزام هذه الأنظمة بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيق الجنائي والتحليل القضائي، ودور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الحاجة إلى تعاون عربي لبناء أطر تشريعية موحدة في المجال الرقمي.