وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم موريتانيا في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الخدمات الاجتماعية. تجمع هذه العملية المبتكرة 42 مليون دولار أمريكي من تمويل برنامج النتائج و8 ملايين دولار أمريكي لتمويل مشاريع استثمارية.
تدعم عملية كفاءة الإنفاق العام في موريتانيا المرحلة الثالثة من استراتيجية الحكومة لإدارة المالية العامة 2025-2030، المصممة لتوسيع الحيز المالي وإعادة تخصيص الموارد للمجالات ذات الأثر الكبير لتحسين تقديم الخدمات العامة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. يدعم البرنامج انتقال موريتانيا إلى الموازنة القائمة على البرامج، بما يتماشى مع القانون الأساسي لقوانين المالية لعام 2018.
وقال إيبو ضيوف، مدير البنك الدولي في موريتانيا: "تجري موريتانيا إصلاحات مهمة في إدارة المالية العامة من شأنها تعزيز كيفية تخصيص الحكومة للموارد وإدارتها. تمثل هذه العملية خطوة مهمة إلى الأمام في جهود البلاد لتحقيق إنفاق عام أكثر كفاءة ومساءلة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد للشعب الموريتاني، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
وصرح غايل رابالاند، مدير قطاع الممارسات العالمية للحوكمة في غرب ووسط أفريقيا، قائلاً: "هذه أول عملية تمويل قائمة على البرامج في موريتانيا، حيث ترتبط عمليات الصرف ارتباطًا مباشرًا بتحقيق نتائج إنمائية قابلة للقياس. ويتميز هذا النهج بفعاليته الكبيرة لأنه يعزز الأنظمة الحكومية ويحفز الأداء".
.jpeg)
.jpeg)