قالت وزارة الطاقة والنفط إنه تم اليوم التوقيع على وثيقة الأحكام الأولية لعقود بيع وشراء وتسويق الغاز وبيع وشراء الكهرباء، بين تجمع شركتي "طاقة عربية" و"كوكاز" من جهة، وشركتي "سنيم" و"صوملك" من جهة أخرى، في إطار مشروع تطوير حقل بندا.
وأوضحت الوزارة أن هذا التوقيع يأتي في سياق تجسيد الشراكات الاستراتيجية بمجال الطاقة واستغلال الموارد الوطنية من الغاز، مشيرة إلى أن شركة صوملك كانت قد وقعت سابقا مع تجمع الشركات عقدا لشراء الغاز المخصص لتشغيل محطاتها الكهربائية المزدوجة، باستخدام الغاز بدل الفيول الثقيل، بما يحد من الانبعاثات ويوفر التكاليف.
وأكدت الوزارة أن الاتفاقيات الموقعة ستساهم في تعزيز أمن الطاقة، من خلال توفير مخزون إضافي لصالح "سنيم" و"صوملك"، سيمكن من تحسين الأداء الطاقوي وتلبية الطلب المتزايد، خصوصا في الأقطاب الصناعية والمعدنية.
ويعد هذا التوقيع خطوة جديدة في مسار تطوير مشروع حقل بندا، ويعكس التزام الأطراف باحترام آجال التنفيذ، بما يخدم التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد.
جرت مراسم التوقيع على هامش المنتدى الاقتصادي الموريتاني المصري، بحضور وزيري خارجية البلدين، ووزير الطاقة والنفط، إلى جانب الأمين العام للوزارة وعدد من كبار المسؤولين في القطاع.
.jpeg)
.jpeg)