وقع وزير العدل محمد محمود ولد بيَه ظهر اليوم الثلاثاء مع رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي محمد الأمين ولد سيدي على اتفاقية للانضمام إلى برنامج «بيانات-حماية».
وقال الوزير إن توقيع عقد الشراكة "يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز التعاون المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد، لا سيما الحق في حماية المعطيات الشخصية.
وأضاف: أن هذه الشراكة تجسد التزام وزارة العدل بدورها الريادي في تكريس دولة القانون، وتعزيز ثقافة احترام الحياة الخاصة في سياق التطور الرقمي المتسارع؛ من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بحوكمة البيانات، وضمان استعمالها في إطار من المسؤولية والقانونية والأخلاقية.
واعتبر أن انضمام الوزارة اليوم إلى برنامج "بيانات- حماية" يشكل خطوة استراتيجية مهمة ستمكنها من مواءمة مختلف معالجتها للبيانات ذات الطابع الشخصي مع أحكام القانون 020/2017، خاصة في ظل مشاريع الرقمنة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا في مجالي: القضاء الجنائي والتجاري ورقمنة السجل العجلي، وطلبات التعاون الدولي".
وشدد الوزير على "أن هذه المبادرة ستكون لها آثار إيجابية ملموسة سواء على مستوى تطوير الآليات القانونية والتنظيمية، أو من حيث رفع مستوى الوعي داخل المؤسسات القضائية والإدارية بأهمية حماية البيانات الشخصية، وتكريسها كمبدئ أساسي من مبادئ العدالة المعاصرة".
ويهدف البرنامج "بيانات- حماية" إلى مواكبة مسؤولي المعالجة في القطاعات العمومية، وتأطير الإجراءات نحو الامتثال القانوني والفني، حيث توفر سلطة حماية البيانات الخبرة الفنية اللازمة، وتقترح الإجراءات القانونية المناسبة لضمان احترام القوانين المنظمة لمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما يسعى من جهة أخري إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تشخيص المعالجات التي تقوم بها الجهات العمومية، وتقديم التوصيات الضرورية لضمان الامتثال؛
- إصدار مداولات تحتوي على المعايير القانونية المرتبطة بالامتثال؛
- اعتماد مبدأ "الخصوصية المدمجة في التصميم" (Privacy by Design) عند تطوير الأنظمة وتنفيذ المعالجات المتعلقة بالبيانات ذات الطابع الشخصي.
.jpeg)
.jpeg)