أمرت المحكمة العليا للعدالة في السنغال بإيداع الوزير السابق للتنمية المجتمعية وصهر الرئيس السابق، أمادو منصور فاي، السجن، على خلفية اتهامات تتعلق بشبهة تضخيم فواتير في صفقة توريد أرز بقيمة تقدَّر بـ 2,749 مليار فرنك إفريقي.
منذ 19 مايو تعقد محكمة العدل العليا جلسات متتالية، تصدر خلالها القرارات واحدا تلو الآخر، ذات العواقب البعيدة المدى. ومن بين الذين قررت المحاكم وضعهم تحت الحراسة النظرية ثلاثة وزراء سابقين، وهو ما يمثل تسارعا كبيرا في محاكمة أعضاء حكومة الرئيس السابق ماكي صال. وفي هذه الأجواء المتوترة يأتي اعتقال منصور فاي، الوزير السابق والمقرب من رئيس الدولة السابق، ليضيف الزيت إلى النار المشتعلة بالفعل.
وقد رفض قاضي التحقيق الإفراج عن افاي بكفالة خمسة مليارات فرنك معتبرا إن الأمر لا يتعلق بمعاملة عقارية محددة، بل بإدارة أموال عامة كبيرة. ويخضع منصور فايي للمحاكمة في قضية تتعلق بالأموال المخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19. وبحسب الأدلة التي تم جمعها، فإن الأضرار التي لحقت بالدولة تقدر بنحو 2.7 مليار فرنك أفريقي. وفي محاولة لتجنب الاحتجاز، وفقا لصحيفة "ليبراسيون"، تم تقديم عرض كفالة: أرض معلنة على أنها مملوكة للرئيس السابق ماكي سال وتقدر قيمتها بخمسة مليارات فرنك أفريقي. فشلت المناورة، حيث رفض القاضي الموافقة على العرض. وأثارت هذه المحاولة، التي سرعان ما تحولت إلى قضية علنية، شكوك التواطؤ وأثارت موجة من التعليقات حول التناقض بين المجال السياسي والثروات الشخصية على أعلى مستويات الدولة.
.jpeg)
.jpeg)