موريتانيا تطلق خطة وطنية لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

أطلقت موريتانيا مع عدد من شركائها في التنمية، خطة وطنية تستهدف دعم 1,224,200 شخص في وضعية هشة، ودرء خطر انعدام الأمن الغذائي عن 590,447 شخصا خلال صيف 2025.
وتم إطلاق الخطة خلال اجتماع ترأسه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولدأبُّوه، ومفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، أمس الجمعة في نواكشوط، حضره ممثلون عن الأمم المتحدة والسفارات والمنظمات الدولية.
وناقش الاجتماع تعبئة الموارد المالية لتنفيذ الخطة، التي أُعدت ضمن الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، أن هذه الخطة جاءت ثمرة لتنسيق وزاري واسع وإرادة حكومية قوية لحماية الفئات الضعيفة، مضيفا أن الوضع الزراعي والرعوي، رغم تحسنه خلال موسم 2024، تأثر سلباً بالتوزيع غير المتكافئ للأمطار، خاصة في اترارزة ولبراكنة، إلى جانب تأثير فيضانات النهر.
وأكد كل من وزير الاقتصاد ومفوضة الأمن الغذائي على الطابع التشاركي للخطة، وضرورة تسريع التدخل، خاصة في 17 مقاطعة يتجاوز فيها معدل انعدام الأمن الغذائي 20%، مشددين على أن الأمن الغذائي ليس مجرد تحد ظرفي، بل حق وطني يستوجب استجابة فورية ومنسقة.
وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين النفاذ إلى الغذاء عبر التوزيع المجاني والتحويلات النقدية، ومكافحة سوء التغذية وتعزيز التنسيق التنفيذي. وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة 1,562,231,545 أوقية جديدة، تم حتى الآن تأمين 50% منها، فيما دعت الحكومة إلى تضافر جهود المانحين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لضمان تنفيذ هذه الخطة.