قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق "مؤسسة تحدّي الألفية" بشكل مفاجئ، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن تأثير هذا القرار على الدول النامية التي استفادت من برامج المؤسسة.
أسست الحكومة الأميركية "مؤسسة تحدّي الألفية" في عام 2004 كجزء من جهودها لتقديم الدعم التنموي للدول التي تلتزم بمعايير معينة في مجال الديمقراطية والشفافية والحوكمة الرشيدة. ومنذ ذلك الحين، استفادت العديد من الدول، خصوصًا في القارة الأفريقية، من الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها المؤسسة في مجالات عدة، مثل الطاقة والبنية التحتية وخدمات المياه.
في اجتماع مع الموظفين بتاريخ 23 أبريل 2025، أعلن مسؤول رفيع في المؤسسة أن قرار الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ على الفور، ما يعني إيقاف جميع البرامج الجارية وصرف الأموال. وهذا يُشير إلى تبعات جديدة قد تترتب على العديد من المشاريع التنموية في الدول المستفيدة.
المؤسسة كانت قد أنفقت منذ بدايتها مئات المليارات من الدولارات، وكانت لها مشاريع جارية في دول مثل كينيا وغانا وموريتانيا. في موريتانيا، كان التعاون الأخير مع المؤسسة قد تم في يناير 2025، حيث تم توقيع اتفاقية بقيمة 27 مليون دولار لتعزيز قطاع الطاقة، والتي تشمل تحسين إدارة الشبكات والبنية التحتية. هذا القرار يشير إلى احتمال عدم استكمال هذه المشاريع وما قد ينجم عنه من تداعيات على المجتمعات المستفيدة.
يُعتبر قرار إغلاق "مؤسسة تحدّي الألفية" صدمة للعديد من الدول التي اعتمدت على تمويلها لتحقيق التنمية المستدامة. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الخطوة على المشاريع الحالية والمستقبلية، وما إذا كانت هناك استراتيجيات بديلة سيتم تبنيها لدعم التنمية في الدول النامية.
.jpeg)
.jpeg)