حذر المصطفى ولد مولود، رئيس الخبراء الأسبق في منظمة استثمار نهر السنغال، من المخاطر التي تهدد السدود التي قامت المنظمة بإنشائها، نتيجة تراجع أعمال الصيانة.
وفي حديثه مع قناة صحراء 24، أشار ولد مولود إلى أن عدم الاهتمام بالعناية بالصيانة قد يؤدي إلى "كوارث" تضع المدن في خطر الغرق وتفضي إلى انقطاعات شاملة في التيار الكهربائي.
وأوضح ولد مولود أن المنظمة قامت ببناء ثلاثة سدود بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 ميغاوات، واصفًا هذه الكمية بأنها "هائلة".
وأضاف أن النظام المالي المعتمد سابقًا كان يضمن تسديد المبالغ من قِبَل شركات الكهرباء في موريتانيا والسنغال ومالي، والتي كانت تُستخدم لاحقًا لأعمال الصيانة وسداد الديون، بينما كانت التحويلات الفائضة تُوجه إلى شركة سوجيم بموجب اتفاق قانوني بين الدول الأعضاء.
كما أشار إلى أن هذا النظام ساهم لسنوات في ضمان انتظام الصيانة وسداد الديون بشكل منتظم، إلا أن الظروف تغيرت بعد تسديد الالتزامات من قِبَل الممولين، حيث تم توجيه المبالغ مباشرة إلى سوجيم، التي استثمرتها في مشاريع أخرى، مما أثر سلبًا على صيانة السدود.
وفي رده على الاتهامات المتعلقة بعدم التزام مالي بالتعهدات، أكد ولد مولود أن "المشكلة تتجاوز ذلك"، مشددًا على أن مالي لا يمكن أن تُحرم من الكهرباء، نظرًا لوقوع السدود الثلاثة على أراضيها، وأن المياه التي تُنتج منها الطاقة تأتي أيضًا من داخل أراضي مالي.
كما لفت إلى أن الخلل يرجع بشكل رئيسي إلى "سوء إدارة الموارد التي حصلت عليها المنظمة من الإنتاج"، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للسدود تعتبر جيدة وقد أُنشئت وفق معايير جودة عالية.
لكنّه حذر من أن غياب الصيانة المنتظمة، سواء كانت يومية أو شهرية أو سنوية، يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة هذه السدود.
وأوضح أن الموارد الكبيرة الناتجة عن السدود يجب أن تخصص أولاً لأعمال الصيانة، مُشيرًا: "إذا لم تُؤخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، قد نواجه كارثة حقيقية، حيث يمكن أن تنهار السدود، وتغرق المدن في ظلام دامس".
.jpeg)
.jpeg)