أشرف النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، السيد أحمدو محفوظ امباله، اليوم الخميس، بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، على بدء أعمال الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين، بحضور معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو.
ويهدف الفريق البرلماني، إلى متابعة السياسات والإجراءات المتبعة في مجال الهجرة واللجوء، مع التركيز على الجوانب المتعلقة باستقبال وإيواء المهاجرين، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، وضمان احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين، فضلاً عن حماية مصالح الدولة والمجتمع من خلال الدور الرقابي، وتقديم المقترحات، وتنظيم الأنشطة التحسيسية والتوعوية الموازية للعمل الحكومي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن أهمية الفريق تنبع من حساسية الموضوعات التي يتناولها، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة، والانفتاح على مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
وأشار إلى أن موريتانيا تُمثل نموذجًا في استضافة المهاجرين، لا سيما في علاقاتها التفضيلية مع دول الجوار كمالي والسنغال وغامبيا وكوت ديفوار، مشددًا على أن الإجراءات الأخيرة المتخذة تدخل ضمن صلاحيات الدولة السيادية لحماية حدودها وأمنها.
وبين أن موريتانيا ليست حارسًا لبوابات أوروبا، بل هي حارس لحدودها ومصالحها الوطنية، مبرزًا أن 86 منفذًا حدوديًا من أصل 96 مفتوحة وتدار وفق آليات بيومترية تضمن تنظيم العبور واحترام الاتفاقيات الدولية.
ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، أن اللجنة تعتمد في مقاربتها على المواثيق الدولية ذات الصلة، وتعمل على تعزيز الهجرة القانونية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتيسير العودة الطوعية الكريمة للمهاجرين.
وبدوره، أوضح رئيس الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين، السيد زين العابدين المنير الطلبة، أن موريتانيا باتت وجهة وممرًا إنسانيًا مهمًا، وقد تعاملت مع هذه الظاهرة بمسؤولية واحترام لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الإجراءات السيادية لا تتعارض مع المبادئ الإنسانية بل تعززها.
وجدد التأكيد على ضرورة تنوير الرأي العام بالمعلومات الدقيقة، ومواجهة حملات التضليل التي تستهدف السياسات الوطنية.
.jpeg)
.jpeg)