اعتبر صندوق النقد الدولي ان قطاع المالية الموريتاني تهيمن عليه بشكل كبير المؤسسات المصرفية، بينما الأسواق المالية ضعيفة التطور. بالرغم من أن البنوك كثيرة نسبياً وعددها في ازدياد، إلا أن الوساطة المالية تبقى ضعيفة.
وأن القطاع المصرفي، رغم أنه مربح جداً، لكنه لم ينجح في تطوير الخدمات المالية والوصول إليها، مما يجعله مساهمته قليلة في النمو الاقتصادي والشمول. كما أن هيمنة البنوك العائلية، وانعدام الثقة، والحكامة الضعيفة، والمؤسسات غير الكافية هي العوامل الرئيسية وراء هذه النتائج الضعيفة.
وأشار الصندوق، في تقييمه للوضعية المالية فى موريتانيا في 2024، ان المستوى الضعيف للإدماج المالي في موريتانيا يعكس نقص الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية. كما ان درجة موريتانيا في مؤشر الوصول إلى المؤسسات المالية، التي تعبر عن عدد الفروع المصرفية وآلات السحب النقدي لكل 100,000 شخص هي من الأدنى في المنطقة. وهذا يبرز الصعوبات التي تواجه العديد من الموريتانيين في الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية.
وعدد التقرير. مجموعة من العوامل التي تعيق الوساطة المصرفية والتنمية المالية في موريتانيا، وأهمها؛
• نقص الثقة: في سياق نقص الثقة المتفشي في الاقتصاد ونقص المؤسسات لتعويض ذلك، يفضل الأفراد والعائلات، الذين هم فاعلون مهمون في الاقتصاد، إدارة بنوكهم الخاصة بدلاً من العمل مع البنوك الشاملة. ونتج عن ذلك قطاع مصرفي غير فعال فى موريتانيا، يتميز بوجود بنوك عائلية أو تابعة لتكتلات مع ممارسات إقراض بين الأطراف المرتبطة. وتؤثر هذه الوضعية سلبًا على كفاءة الوساطة المالية وتحد من قدرة القطاع المصرفي على دعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
• الحوكمة: يمكن أن تؤدي الحوكمة الضعيفة، لا سيما عندما تسود المصالح العائلية، إلى توجيه القروض نحو قطاعات أو شركات معينة. وتؤثر هذه الممارسة على عرض الائتمان في جميع أنحاء الاقتصاد. تعتبر الحوكمة الشفافة والعادلة داخل القطاع المصرفي فى موريتانيا ضرورية لتحسين الوساطة المالية.
• العوامل الهيكلية: تعتبر غياب الرقابة المصرفية الفعالة لتطبيق المعايير الاحترازية وغياب مؤسسات انضباطية أخرى مثل مراكز المخاطر وسجلات الائتمان وحقوق الدائنين ونظم المعلومات القوية لدعم الوساطة المالية عقبات كبيرة. هذه الأدوات ضرورية لتقييم الملاءة المالية للمقترضين وإدارة المخاطر المرتبطة بالقروض والاقتراض. ويجعل ضعفها، أو حتى غيابها، البنوك تواجه صعوبات في منح الائتمان بثقة ولعدد واسع من العملاء، خاصة في موريتانيا حيث تنتشر قلة الثقة.
هذه الأمور تحد بدورها من الخدمات المالية المناسبة والتنافسية وتؤدي إلى وساطة واندماج ماليين غير كافيين. إن ضعف أو غياب المؤسسات الأساسية مثل مراكز المخاطر وأنظمة المعلومات القوية يزيد من تعقيد هذه الصعوبات ويخنق المنافسة، حيث يتحكم عدد قليل من الفاعلين المهيمنين في حصة كبيرة من السوق وبالتالي يقيدون دخول ونمو مؤسسات جديدة يمكن أن توفر وساطة أكثر كفاءة.
واقترح صندوق النقد الدولي لمعالجة بعض هذه المشكلات الرئيسية تخفيض عدد البنوك فوجود بنوك أكبر حجمًا وأكثر استقرارًا قد يعزز التنمية المالية. فكلما زادت نسبة تركيز الأصول داخل البنوك الكبرى، زاد مستوى الائتمان للقطاع الخاص نسبيًا وبالتالي، فان وجود بنوك أقل عددًا ولكن أكبر حجمًا وأكثر استقرارًا أو شمولية يرتبط بوساطة مالية أفضل.
.jpeg)
.jpeg)