اليوم، جزء كبير من المدخرات الوطنية مجمد في العقارات. أصبح شراء الأراضي رد فعل شبه تلقائي للعديد من الموريتانيين. يُنظر إليه على أنه استثمار آمن، واحتياطي قيمة. لكن هذه الاستراتيجية الجماعية للادخار العقاري تثير سؤالاً حقيقياً: هل تساهم في إنشاء الثروات لبلدنا؟
الواقع واضح: هذا النوع من الاستثمار لا يخلق وظائف ولا نشاط اقتصادي. لا يغذي الإنتاج الوطني، ولا الابتكار، ولا التصدير. المال مجمد. لا يتحرك، لا يعمل من أجل الاقتصاد.
والأسوأ من ذلك، إن هذه الاندفاعة نحو العقارات أوجدت مضاربة هائلة وأدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي التي أصبحت ببساطة باهظة الثمن. في بعض مناطق نواكشوط، مثل صكوك أو تفرغ زينة، تضاعفت الأسعار عشر مرات خلال بضع سنوات، دون أي منطق اقتصادي أو مبرر هيكلي. هذه الفقاعة الصناعية تعرقل الوصول إلى الإسكان، وتثبط الاستثمارات الإنتاجية، وتستحوذ على جزء هائل من ثروتنا الوطنية لتحقيق عائد اجتماعي شبه معدوم.
وفي هذه الأثناء، يتم فرض ضرائب على الشركات التي تخلق فعليًا قيمة، بينما ينجو الادخار العقاري، الذي غالبًا ما يكون مضاربة، من أي ضرائب.
إنه شذوذ ضريبي واقتصادي.
على السلطات العامة وضع قانون طموح، يُنظم هذا الادخار غير المنتج، ويُدخل ضريبة عادلة على العقارات، ويُوجه رأس المال الوطني نحو القطاعات الاستراتيجية لتطويرنا.
الدهاه حمودي
.jpeg)
.jpeg)