انطلقت بالمدرسة الوطنية للدرك في مدينة روصو، صباح اليوم الإثنين الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، المنظمة من طرف وزارة العدل.
وفي كلمة لمنسق الحملة أعمر ولد القاسم أكد من خلالها أن الحملة تسعى للاتصال المباشر مع طواقم وطلاب مدرسة الدرك، الذين هم ضباط شرطة قضائية يقع عليهم عبء كبير في مواجهة الجرائم وحماية المجتمع منها، مشيراً أن القوانين التي سيعرضها أعضاء الخلية تتيح تقنيات جديدة لضباط الشرطة القضائية في التحقيق والمتابعة، تمكن من الوصول إلى حقائق علمية حول مختلف هذه الجرائم.
تركزت الحملة حول نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال، زيادة إلى التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، وتبيين كيفية اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
جرى انطلاق الحملة بحضور حاكم مقاطعة اكجوجت واعضاء بعثة وزارة العمل ورئيس المحظرة الشنقيطية الكبرى وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية ولفيف من اساتذة وطلبة الجامعة.
.jpeg)
.jpeg)