أصدرت المحكمة التجارية في نواكشوط حكمًا بوضع مؤسسة التنمية للتمويل الإسلامي تحت المسطرة الجماعية، وذلك استجابةً لدعوى من البنك المركزي الموريتاني. وصدر الحكم في 10 مارس 2025، حيث تم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 10 سبتمبر 2024.
كما تم تعيين القاضي عبد الرحمن أحمد المرابط كمشرف على إجراءات التصفية وتكليف كل من الحسن أحمد سالم اللب وأحمد يعقوب الشيخ سيديا بإدارة عمليات التصفية كأمناء للتسوية،
و أمرت المحكمة كاتب الضبط بإشهار الحكم في السجل التجاري ونشره وفقًا للمقتضيات القانونية.
.jpeg)
.jpeg)