قال الخبير المالي، عبد الله ديدي بيها، ان لميزانية الموحدة للاستثمار (BCI) لعام 2025 ضمن الميزانية العامة للدولة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية. تحتوي على أخطاء وعدم اتساق. وهذه الوثيقة هي التي تحدد الاتجاهات الكبرى للاستثمارات العامة لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر ولد بيها، على حسابه في لينكدن، من بين تلك الأخطاء:
1. خطأ في المبلغ الإجمالي لـ BCI: يشير التقرير إلى 56.2 مليون اوقية جديدة بدلاً من 56.2 مليار اوقية جديدة ، مما يحرف بشكل كبير حجم الميزانية (صفحة 5).
2. عدم اتساق في مبالغ بعض المشاريع: تتجاوز المبالغ المبرمجة التكلفة الإجمالية المعلنة. على سبيل المثال، مشروع "إنهاء النظام المتكامل" يخصص 54.13 مليون اوقية جديدة لعام 2025، بينما تكلفته الإجمالية 39 مليون اوقية جديدة. وبالمثل، مشروع "تنفيذ برنامج البلد للعمل اللائق" يعرض 1.5 مليون اوقية جديدة في حين أن التكلفة الإجمالية تبلغ 1.4 مليون اوقية جديدة (الصفحات 38 و 40).
3. خطأ في الحساب في إجمالي قطاع الزراعة: المجموع المبرمج غير صحيح، حيث يظهر 3,410.40 مليون اوقية جديدة بدلاً من 3,410.41 مليون اوقية جديدة (صفحة 14).
4. عدم متابعة المشاريع السابقة: غياب تقييم المشاريع السابقة يمنع قياس فعاليتها وكشف أي تأخيرات أو تجاوزات في التكاليف. كما نفتقر إلى جدول مقارنة للتخصيصات والنفقات الفعلية.
5. غياب التفاصيل حول التمويلات الخارجية: يذكر التقرير 9.3 مليار اوقية جديدة كمنح و7.2 مليار اوقية جديدة كقروض، ولكن دون توضيح ما إذا كانت قروضًا ميسرة أو قروض تجارية (بمعدلات مرتفعة). كان من الجيد أيضًا إضافة شروط السداد والمواعيد النهائية أو معدلات الفائدة لتقييم الأثر الحقيقي على الدين العام.
6. مصادر التمويل: تسرد الوثيقة التمويلات، ولكن دون تقييم أثرها على الدين والعجز أو جدوى الميزانية. تحليل الأثر ضروري لتحسين قياس الأثر الفعلي.
7. ملاحظات لغوية: يحتوي التقرير على بعض القصور اللغوي، مثل تعبير "الحوكمة الحديثة الجيدة"، الذي يعد تكرارًا (الحوكمة الحديثة تكفي)، أو الاستخدام غير الصحيح لكلمة "traffic" بدلاً من "trafic" (الصفحات 3، 45، و93).
.jpeg)
.jpeg)