ما تزال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصر على حرمان آلاف الطلاب الموريتانيين من حقهم في المنح باعتمادها المعايير الجديدة المجحفة الأحادية وإلغائها لمنح العشرات من طلابنا في الخارج، والتفافها على المساعدة الاجتماعية؛ في الوقت الذي مازالت تمتنع عن تطبيق مضامين المحضر الموقع معها العام الماضي والذي ينص على فتح المكتبة الجامعية المركزية و السكن الجامعي القديم قبل نهاية العام الدراسي الماضي 2023/2024 وكذا زيادة باصات النقل وتوفير باصات كافية لطلاب مؤسسات العاصمة مع انطلاقة العام 2025 بالإضافة لعدم توزيع بطاقات التأمين الصحي حتى يومنا هذا، وعدم صرف المساعدة الاجتماعية للطلاب غير الممنوحين، مرسخة بذلك نهجها في ظلم الطالب الموريتاني و الالتفاف على حقوقه ومطالبه، وممعنة في سياسة المماطلة والارتجالية والتصامم أمام المطالب الطلابية المشروعة.
وفي ظل كل هذه المشاكل يظهر للجميع بشكل جلي أن ما حدث في مسار تنظيم انتخابات تمثيل الطلاب بجامعة نواكشوط من شغب وتخريب هو مجرد تخادُم مريب بين جهات طلابية ومؤسسات جامعية ووزارة التعليم العالي يهدف في الأساس إلى إلهاء الاتحاد الوطني وجموع الطلبة عن المعاناة اليومية للطلاب ومشاكلهم وعلى رأسها معايير المنح الظالمة المرفوضة بشكل قاطع، وليس أدل على ذلك مما شاهد الجميع من تعطيل للحصص بالقوة وعرقلة عمل مصلحة المنح، وماسيشاهد من تشويش وتمييع ومحاكاة للمسار الاحتجاجي الذي سيخوضه الاتحاد الوطني خلال الأيام القادمة بحول الله من أجل الدفاع عن حقوق الطلاب وصون مكتسباتهم.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام إصرار الوزارة على هذه المعايير الإقصائية التي يراد منها حرمان الآلاف من طلابنا من حقهم في المنحة، وما تمثله من مساس خطير بالمكتسبات الطلابية المصانة، وإغلاقها لباب الحوار الفعال من أجل حلحلة المشاكل المطروحة لنؤكد مايلي:
1- نفرض التراجع عن هذه المعايير المجحفة والغريبة واعتماد مراجعة للمعايير السابقة تضمن استفادة أكبر كم من الطلاب من حقهم في المنح عبر آلية مؤسسية تضمن الشفافية في إسناد المنح من خلال لجنة وطنية للمنح يمثل فيها الطلاب بعيدا عن نهج القرارات الارتجالية الأحادية.
2- نحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية الكاملة عن قرارها الجائر الذي يقصي آلاف الطلاب من حقهم في المنحة وإصرارها على هذه المعايير المجحفة والالتفاف على حقهم في المساعدة الاجتماعية وبقية مضامين الاتفاق الموقع مع الوزارة العام الماضي.
3- ندعوا الجماهير الطلابية إلى وقفة احتجاجية غدا الاثنين 03 مارس 2025 الساعة 11h:00 أمام وزارة التعليم العالي رفضا للمعايير الجديدة وفرضا للتراجع عنها، ولصرف المساعدة الاجتماعية وتحقيق العريضة المطلبية، كما ندعوا الطلبة في مؤسسات الداخل والخارج إلى تنظيم احتجاجات متزامنة لذات الغرض.
4- دعوة المجلس الطلابي للاتحاد الوطني لعقد دورة استثنائية غدا الإثنين 03 مارس 2025 لنقاش خطة التصعيد المقدمة من طرف المكتب التنفيذي حتى إسقاط هذه المعايير الظالمة وفرض التراجع عن المساس بالحقوق الطلابية المشروعة.
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام
محمد يحيى المصطفى
نواكشوط بتاريخ 02 مارس 2024
.jpeg)
.jpeg)