أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، على ضرورة تضمين محاضر البحث الابتدائي الرقم الوطني لكل مشتبه به، بهدف تمكين القائمين على السجل الرقمي لصحيفة السوابق العدلية والسجل الجنائي من التعرف عليه، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة.
جاء ذلك خلال زيارة أداها، اليوم الخميس، لقصر العدل بنواكشوط الغربية، شملت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ووكالة الجمهورية، حيث اطلع على الانطلاقة الفعلية لنظام رقمنة صحيفة السوابق العدلية.
وخلال الزيارة، تلقى المدعي العام عرضًا مفصلًا حول آلية عمل السجل الرقمي ودوره في تسريع وتحديث الإجراءات العدلية، مما سيمكن النيابة العامة من أداء مهامها بفعالية أكبر، ويتيح للمواطنين الحصول على وثائقهم العدلية في وقت وجيز.
.jpeg)
.jpeg)