أصدر وزير العدل محمد محمود ولد بيه اليوم الاثنين، قرارًا يحظر على الموثقين فتح مكاتب خارج نطاق الدائرة القضائية المحددة لهم قانونيًا.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم مهنة التوثيق، وضمان التزام الموثقين بالعمل ضمن الاختصاصات القضائية المعتمدة، مما يعزز الشفافية القانونية ويمنع التجاوزات التي قد تؤثر على نزاهة المعاملات التوثيقية.
وأوضحت الوزارة أن أي مكتب توثيق يعمل خارج نطاقه القانوني سيتعرض للإجراءات القانونية المناسبة، مشددةً على ضرورة امتثال جميع الموثقين لهذا القرار تفاديًا للعقوبات.
.jpeg)
.jpeg)