أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارا حدد فيه سقف المعاملات النقدية، حيث أبلغ المؤسسات المالية والبنوك الخاضعة للنظم أنه لايجب أن تتجاوز المعاملات 10 ملايين أوقية قديمة.
وأوضح البنك أن أي معاملة نقدية، إيداعا كانت أو سحبا، تساوي أو تزيد على 10 ملايين أوقية قديمة يجب أن تكون موضوع شبهة، إذا لم تكن مبررة بالوثائق المناسبة.
وشدد البنك على ضرورة مراقبة التحويلات المالية من خلال التطبيقات البنكية، التي تساوي أو تفوق 20 مليون أوقية قديمة، والإبلاغ عنها في حال وجود تناقضات أو شكوك.
وأشار المركزي إلى أن عدم الامتثال لأحكام هذه التعليمات يخضع لعقوبات طبقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
.jpeg)
.jpeg)