قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، إن الحالة الصحية لموكلها مقلقة، مؤكدة أنه وبالرغم من منعه من العلاج المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، سيواصل الدفاع عن نفسه حسب طاقته، وذلك من أجل إظهار براءته للجميع، وتبيين أن "ملف العشرية" برمته إنما هو مجرد حسابات سياسية، ولا أساس له من القانون ولا من الواقع".
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن "التقرير الطبي الذي أعده أطباء موريتانيون بعناية النيابة العامة، والذي تم حجبه عن عنهم وعن موكلهم وعن المحكمة شهورا عديدة، صرح بوجوب إجراء عملية معقدة وتركيب عضو صناعي للمريض في مركز متخصص من الأفضل أن يكون في أوروبا، من أجل التكفل الأمثل وفي أسرع وقت ممكن".
وعبرت الهيئة عن استغرابها من منع المحكمة لدفاع الرئيس السابق من تقديم وجهة نظره وطلباته في موضوع وضعتيه الصحية التي عبر عنها بإلحاح، وسماحها للنيابة العامة وغيرها بالكلام، مشيرة إلى أن ذلك دفعها للانسحاب احتجاجا على "المعاملة القاسية وغير الإنسانية لموكلها".
.jpeg)
.jpeg)