ناقش مجلس الوزراء بيانًا مشتركًا قدمته وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ووزير الاقتصاد والمالية، حول الإستراتيجية الوطنية للإدماج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تهدف الإستراتيجية إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة ومشاركتهم في جميع جوانب الحياة على قدم المساواة. وتشمل محاورها:
تطوير الإطار التشريعي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
محاربة الصور النمطية وتعزيز مجتمع شامل.
إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج الوطنية.
ضمان ولوجهم إلى الخدمات العمومية عبر تطوير آليات فعالة لتحقيق ذلك.
.jpeg)
.jpeg)