قررت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، قبول الإخطار الذي تقدمت به ھيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والذي يقضي عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد.
وقدم الطلب المحامي سيدي ولد محمد فال، باسم دفاع ولد عبد العزيز، وتضمن الطعن طلب منح فرصة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد.
وقد ذكرت ھيئة الدفاع في بيان عقب جلسة المحاكمة اليوم، تلاھ رئيسھا المحامي محمدن ولد الشدو أن القضاء الموريتاني سخر لتدليس ھذ الملف من اجل الإضرار بالرئيس السابق.
وقد بدأت محكمة الإستئناف اليوم الأربعاء النظر في الملف بناء على استئناف الأحكام الصادرة في الملف من طرف المحكمة المختصة في جرائم الفساد يوم 04 ديسمبر 2023، حيث تم استئنافها من طرف دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وكذا دفاع بقية المدانين، كما استأنفتها النيابة العامة.
.jpeg)
.jpeg)