تعديل قانون النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية

صادق مجلس الوزارء، اليوم الأربعاء، على تعديل القانون المحدد للتوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية. 
 
وأضاف الحكومة، في بيان صادر عنها، أن مشروع المرسوم الحالي يقدم تعديلين، يهدف أحدهما إلى مزيد من التعاون بين الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وسلطة التنظيم في ما يتعلق بتنظيم برامج النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الالكترونية. 
 
ويهدف التعديل الثاني إلى إنشاء لجنة مشتركة تتولى مراقبة وتنسيق تنفيذ برامج الخدمة الشاملة وتحديد مهامها وتشكيلتها وقواعد نظامها وسير عملها.