عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بضمان جودة الأدوية اجتماعًا برئاسة الوزير الأول، في إطار التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني،
وتنفيذًا لأهداف برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن". وخصص الاجتماع لمناقشة وضعية الأدوية في البلاد وسبل تعزيز الرقابة لضمان وصول الأدوية بجودة عالية وآمنة إلى المستهلك.
خلال الاجتماع، قدم وزير الصحة عرضًا مفصلًا تناول أبرز التحديات التي تواجه القطاع في هذا المجال، وأوصى بضرورة تسوية وضعية تراخيص الأدوية في أقرب وقت ممكن، حيث تم الاتفاق على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية العالمية. وشدد العرض على أهمية توفير وسائل نقل تحفظ جودة الأدوية، عبر حاويات مبردة تضمن سلامتها من المنشأ وحتى وصولها إلى الميناء.
في سياق متصل، ركز الاجتماع على ضرورة تعزيز الإجراءات الرقابية، من خلال تشفير الأدوية فور وصولها، لتحصينها من التلاعب وضمان جودتها خلال مراحل التوزيع. كما تم التأكيد على أهمية ملاءمة أماكن التخزين ووسائل النقل وفقًا للمعايير الصحية المطلوبة، بما يضمن أن تصل الأدوية إلى المواطنين بأمان وبأسعار موحدة في جميع مناطق البلاد.
ووجه الوزير الأول بتسريع تنفيذ هذه الإجراءات، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التعاون لضمان التطبيق الصارم للقرارات، وأكد على أن الحكومة لن تتهاون مع أي تهاون يمس صحة المواطن، وذلك تأكيدًا على أهمية توفير أدوية آمنة وذات جودة عالية في جميع أنحاء البلاد.
.jpeg)
.jpeg)