يعاني المفتشون في التعليم الثانوي والفني، ظروفا سيئة برغم تصنيفهم في السلم الوظيفي الأعلى س E 8 – 8 الذي تقرر منذ 2012، إلا أن ذلك لم يصحب بمنح امتيازات مادية ولا معنوية مناسبة.
لقد ظل تهميش المفتشين في تزايد حتى بلغ مرحلة لم يعد من الممكن السكوت عليها، وذلك ما حدا بالنقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني والنقابة العامة للتعليم العام والفني والبحث العلمي أن تقررا رفع الصوت، بهدف تحسين ظروف العملية التربوية عموما، ومفتشي التعليم الثانوي والفني خصوصا.
في هذ السياق ترفع النقابتان إلى علم الزملاء المفتشين والراي العام؛ أنهما أودعتا لدى وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي عريضة مطلبية، يوم الثلاثاء الموافق 23 اكتوبر 2024 مودعة تحت الرقم: وتضمنت العريضة النقاط التالية:
1 – تطبيق الوزارة للمحضر الموقع مع نقابتي مفتشي التعليم الثانوي والفني بتاريخ 31/12/2023 والذي يتضمن تحديد بعض العلاوات الخاصة بالسلك.
2 – صرف كافة المتأخرات المستحقة لمفتشي التعليم الثانوي، مع ضمان عدم تكرار التأخر غير المبرر في صرفها.
3- اعتماد معايير واضحة وشفافة في اختيار المشاركين في كافة أنشطة المفتشية؛ بما يضمن الإنصاف، و تبادل الخبرات، مثل مراجعة البرامج والإشراف على التكوينات وتأليف الكتب المدرسية.
4- شمول التكوين والتأطير كافة التخصصات، ووقف التمييز بين المفتشين على أساس تخصصاتهم.
5 – منح قطع أرضية للمفتشين، في مقاطعة تفرغ زينة على غرار أساتذة التعليم العالي.
6 – توفير حقيبة مهنية للمفتشين كل سنتين تشتمل على أدوات مساعدة للعمل (جهاز كمبيوتر ووسائط ومذكرات....الخ).
7 – تحسين ظروف العمل في الأقطاب، من خلال توفير وسائل نقل دائمة وصرف التعويضات في وقتها المناسب.
إننا إذ ندعو الوزارة -ومن خلالها الحكومة- إلى التعاطي الإيجابي السريع مع النقابتين في العريضة المطلبية؛ لندعو المفتشين إلى تحمل المسؤولية، والاستعداد للإجراءات التي قد تتطلبها المواقف، لرد الاعتبار للمفتشين، ولتمكينهم من أداء وظائفهم التأطيرية على أكمل وجه، بما يخدم العملية التربوية ويقدم الوطن.
عن النقابة العامة للتعليم العام والفني والبحث العلمي /
الأمين العام : محمدن بن الرباني
عن النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني/
الرئيس: سيد ولد محمد الأمين
.jpeg)
.jpeg)