عرض مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية، ستيفان دي مستورا، مقترحا لحل الصراع الذي عمر طويلا، وذلك بتقسيم الإقليم بين جبهة البوليساريو (وادي الذهب) والمغرب (الساقية الحمراء). ويرتكز هذا المقترح على جوهر اتفاقية مدريد الموقعة في 1974 بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا، وتقضي بمنح المغرب الجز الشمالي من الإقليم وموريتانيا الجزء الجنوبي. وبعد انسحاب موريتانيا من النزاع، يقترح المبعوث الأممي اليوم منح ذلك الجزء الذي تنازلت عنه موريتانيا لإقامة دولة صحراوية مع بعض الضوابط والترتيبات الخاصة.
مقاربة "الحل الدائم" للنزاع فى الصحراء الغربية تتضمن أيضا مقترح بقيام كونفدرالية بين موريتانيا والدولة الصحراوية المعترف بها إفريقيا، ( على أن يكون تسليح جيش "الدولة" الصحراوية، التي ستتحد كونفدراليا مع موريتانيا، ضمن سقف تحدده نواكشوط، ليطمئن المغرب على عدم استثمار أي رقعة في جنوب الصحراء ضد قواته المسلحة في الإقليم الشمالي، وأيضا، لتأمين نواكشوط وعدم تكرار حادثة الهجوم عليها من طرف البوليساريو كما حدث سنة 1976.
فكرة الكونفدرالية مع موريتانيا ضمن خيارات التسوية للنزاع بين المغرب والبوليساريو سبق وتم طرحها من طرف الموفد الاممي السابق الألماني كوهلر في 2018 ضمن مقاربته للتسوية النهائية للصراع، وهذه الفكرة تم تسويقها لأول مرة في مؤتمر ميونيخ للأمن من خلال ورقة تفكيرية تم اعدادها من طرف الرواندية لويز موشيكيوابو لصالح المؤسسة الألمانية.
ويقوم المقترح على التزام الطرفين بكل الاتفاقيات الموقعة سابقا دون تعديل، وأن تعمل البوليساريو على احترام التزاماتها الموقعة منذ 1991 مع الأمم المتحدة، والتي يتوجب عليها مواصلتها مع المنتظم الأممي في حالة تنفيذ أي حل قد يتفق عليه.
ومن أبرز الأفكار الواردة في خطة التسوية "الحل الدائم" للنزاع:
- تلتزم جبهة البوليساريو بتطبيق كل ملاحق "اتفاق مدريد الثلاثي"، بعد أن تعترف به أولا؛
- أن يكون الاتفاق الثنائي بين المغرب والبوليساريو، نهائيا لحل النزاع القائم؛
- يعترف الاتحاد الإفريقي بـ "اتفاق مدريد" ويدعم خارطته للحل، رغم أن الاتحاد الإفريقي والبوليساريو، لم يعترفا في أي مرحلة من المراحل، بهذا الاتفاق، ولا يعتبران أنه وثيقة لـ "تصفية الاستعمار"؛
- توقيع الاتفاق بين الدولة الصحراوية وموريتانيا، على أساس أنه وثيقة ثنائية، وليس معاهدة لتصفية استعمار، لكي لا يشكل سابقة أو يؤثر على الوضع في شمال الصحراء الذي يفترض بأنه "قد جرى تسليم إدارته للمغرب"؛
- انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين البوليساريو والمغرب بالضمانات المطلوبة من الاتحاد الإفريقي.
ويرى مراقبون بأن خصوصية قراءة الخبيرة الرواندية لقضية الصحراء، فى أنها لا تعتبرها مجرد نزاع واحد فقط، بل عدة نزاعات في نفس الوقت، وهي ربما حقيقة يستحي كثيرون من البوح بها.
نشير إلى أن كلا من المغرب وجبهة البوليساريو قد رفضا مقترح تقسيم الأرض على أساس مرجعية اتفاقية مدريد لعام 1974.
.jpeg)
.jpeg)