ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية، بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب خالي مما ديالو، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابعت اللجنة خلال اجتماعها عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، أبرز فيه مضامين مشروع القانون المذكور وأهدافه.
.jpeg)
.jpeg)