قال مدير المعهد العالي لعلوم البحار، محفوظ ولد الطالب، انه مر الآن أكثر من اثني عشر عامًا (أغسطس 2012) منذ أن اتخذ التطور غير المنضبط لصيد الأخطبوط الحرفي في نواذيبو منعطفًا مثيرًا للقلق. وقد اجتذبت هذه المصايد مستثمرين جددًا يتمتعون برأس مال اقتصادي أو سياسي (كبار التجار، وبعض الجهات الفاعلة في النظام السياسي، وما إلى ذلك) لم يكونوا مرتبطين سابقًا بنشاط صيد الأسماك. مشيرا إلى ان وضع الأخطبوط، وهو حرج بالفعل، يزداد سوءًا. وقد تدهورت حالة هذه الثروة بشكل عام مع مرور الوقت ولم تعد إيرادات الميزانية المدفوعة للخزينة الموريتانية في إطار اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي لهذه الفئة موجودة.
ولم يتحقق هدف إعادة المصيد إلى مستوى الحصص المحددة في عام 2016، فبدلاً من الحصص البالغة 8400 طن التي حددتها وزارة الصيد والاقتصاد البحري في عام 2016 لهذا الصنف، تجاوزت كميات الصيد، في سنوات معينة، 27000 طن. وهذا الاستنزاف يجب ان يجعل كل موريتاني قلقا على مستقبل قطاع الصيد والأخطبوط على وجه الخصوص.
واقترح الخبير ولد الطالب ومن أجل تصحيح الوضع، تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الأولوية بسرعة، ومن بينها:
الأولوية الأولى، ستكون استعادة رأس المال البيولوجي للأخطبوط لأن عدد الأسماك هو الذي يحدد عدد الصيادين وسفن الصيد وليس العكس. حقيقة تافهة ولكن غالبا ما يتم تجاهلها. ويجب تعبئة الموارد المتناسبة مع هذا المشروع لصالح المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد IMROP وخفر السواحل بالإضافة إلى الإدارة المركزية لوزارة الصيد.
والأولوية الثانية، هي كسر مناخ الحرية الاقتصادية المتمثل في الوصول شبه المجاني إلى هذه المصايد التقليدية. يجب أن نسعى إلى تنظيم الصيادين التقليديين على أسس جديدة من خلال إعطاء الفرصة للشباب المدربين تدريباً جيداً في الميدان والنشطين حقاً في "الميدان". ويرتبط القطاع الحرفي بعدد كبير من الاتحادات والجمعيات. إن الفصل الوظيفي والتنظيمي بين الأنشطة الإنتاجية وأنشطة المعالجة والتحويل لهذا المنتج السمكي يعيق التماسك بين هذه المصالح المختلفة. منظمة قوية؛ كما كان الحال مع الاتحاد الوطني للصيد؛ ستكون قادرة على الصمود أمام اختبار الزمن والصدمات والتوترات الداخلية والخارجية. على ما يبدو، بسبب الافتقار إلى الحكم الرشيد ولكن أيضًا لاعتبارات أخرى، فقد انقسمت إلى عدة اتحادات متنافسة تعمل بنظام مختلف. ويدعو العديد من ممثلي هذه الاتحادات إلى زيادة حصص الموارد لمورد يعاني بالفعل من المعاناة.
وشدد ولد الطالب، في مقال بعنوان: الصيد الحرفي في موريتانيا: صيد صغير وأضرار كبيرة، هلى ان وضع الاستغلال المفرط للأخطبوط، الذي تم تشخيصه في عام 2023 من قبل IMROP، لا يترك امام موريتانيا أي خيار آخر سوى تنفيذ حل سريع، وإلا فإننا نخاطر بفقدان الحد الأدنى من السيطرة التي لدينا بطبيعة الحال على هذا المورد غير المستقر وغير المتوقع. وربما حان الوقت الآن للعمل قبل فوات الأوان. ومسؤولية الجميع ثقيلة جداً.
.jpeg)
.jpeg)