من بين الأخطاء أو حتى المغالطات الكثيرة التي وردت في البودكاست السعودي، لم يستطع الأستاذ يحيى ولد البراء أن يفلت من عقدة المثقف النسقي في تعامله مع قضيتي الهوية والرق. في الأولى حاول دون جدوى إنكار التركيبة الطبقية للمجتمع الموريتاني مما عرضه للإجراج أكثر من مرة أمام مضيفه الذي على ضعف معلوماته حول موريتانيا وتحضيره الضعيف للحلقة، كان السؤال الطبقي حاضرا دائما في أسئلته. في الثانية أنكر ولد البراء وجود رق في البلد مستخدما حجة سلطوية سياسيوية عتيدة، وهي كون الرق موضوع سياسي يستغله السياسيون لمآرب خاصة. حتى لو سلمنا جدلا بهذه الحجة يبقى إنكار ممارسة تم تجريمها على الأقل خمس مرات في التاريخ الحديث للبلد وتم انشاء محاكم خاصة بها قبل عقد من الزمن وسيتم تحيين القوانين الخاصة بها في الدورة البرلمانية القادمة، سوء تقدير أو عدم إلمام بواقع بلد يعتبر الأستاذ ضمن أكبر باحثيه ومن المفروض أنه أكثر إلماما بواقعه الماضي والحاضر خصوصا أنه أعترف أنه كلف من طرف الاتحاد الأوروبي بالقيام بدراسة حول الموضوع وكانت خلاصته أنه لم يجد ولو حالة واحدة. أي حسم ويقين يمكن أن تخلص له دراسة حول هذا الموضوع في أي بلد فأحرى في موريتانيا؟ لكن الاستاذ البراء في هذا الموقف يكرر موقفا معهودا لكثير من مثقفي ونخب البيظان في نكرانهم لواقع البلد الاجتماعي والهوياتي. مثلا قبل عقدين كتب الأستاذ السيد ولد اباه مقالا للشرق الأوسط يستخدم نفس حجج النكران السياسيوية المؤدلجة...
الدكتور الحاج إبراهيم ولد عبد الله
.jpeg)
.jpeg)